به نقل از «ایسنا»

توانگر: باید راهکارهای قانونی برای ساخت، انتشار، نگهداری و مبادله‌ رمزارزها تعریف شود

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۰۰۳۹

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رمزارزها و اپلیکیشن‌های مبتنی بر بلاک‌چین واقعیتی غیرقابل کتمان برای امروز و آینده است، گفت: باید راهکارهای دقیق قانونی برای ساخت، انتشار، نگهداری و مبادله‌ی رمزارزها تعریف شده و همچنین فضا را برای تحقیق و توسعه‌ و تجاری‌سازی امکانات مختلف مبتنی بر بلاک‌چین با حمایت قانونی فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت کشور گفت: بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت در سال‌های گذشته رشد نسبتا خوبی در کشور داشته است چنان‌که مقایسه زیرساخت‌ها و شیوه‌های الکترونیکی ارائه خدمات با ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته به خوبی سرعت رشد بالایی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: امروزه اکثر قریب به اتفاق پرداخت‌های کشور در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور رخ می‌دهد و زیرساخت‌های بانکداری و تبادلات مالی ما توان پوشش این حجم از درخواست‌ها را دارد که همه‌ی اینها نتیجه‌ی سال‌ها تلاش تیم‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه با حضور مهندسان ماهر و اقتصاددانان اندیشمندی است که توسعه سامانه‌های هسته مدیریت و پردازش حساب‌ها و تراکنش‌ها و مدیریت تراکنش‌ها و پرداخت‌ها را در داخل کشور بومی‌سازی کرده‌اند. این رشد در مقایسه با دیگر کشورها نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد چه در حوزه حجم و پوشش خدمات بانکداری الکترونیک و چه در دانش توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری؛ وجود چنین وضعیتی در کشور مسئولیت ما را در قبال آن سنگین‌تر خواهد کرد، چراکه نه تنها سرعت رشد آن نباید کم شود که حتی باید فرصتی فراهم شود تا ایران را به موقعیتی برای نقش‌آفرینی بین‌المللی در عرصه‌ی فناوری‌های مالی تبدیل کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: اگر این هدف‌گذاری به دقت انجام شده و برنامه‌ها و اقدامات اولا در داخل کشور و ثانیا در روابط بین‌الملل متناسب با آن صورت پذیرد، می‌توان به آن دست یافت ولی اگر چنانچه با غفلت از این فرصت‌ها به تکرار رویه‌های اشتباه بپردازیم، فرصت‌های پیش‌رو حتی به تهدیدات جدی تبدیل خواهند شد.

توانگر خاطرنشان کرد: محور کلیدی که می‌تواند حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در پی داشته باشد، توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تحول در نظام اقتصادی با بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال است. شاهرگ این اقتصاد دیجیتال را باید در توسعه فناوری‌های دیجیتال در عرصه‌ی بانک‌ها دانست که نه تنها خدمات کنونی بانک‌ها را الکترونیکی و دیجیتال می‌کند که منجر به تحول در خدمات بانک‌ها و در گام بعدی تحول در مفهوم بانک می‌شود. با این روش می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی که به اعتقاد برخی ناشی از تعارضات نظامات بانکی و مالی و نظامات قانونی ما در اداره و نظارت بر این حوزه است که منجر به مشکلات عدیده هم برای مردم، هم بانک‌ها، هم فعالان عرصه‌های مالی و هم حاکمیت شده‌ را رفع کرد، به گونه‌ای که نه تنها منافع مردم که منافع بانک‌ها و فعالان عرصه‌های مالی نیز تامین شود و دغدغه‌های حاکمیت در مشکلات اقتصادی نیز برطرف شود.

وی درباره اهمیت نقش‌آفرینی هر بخش برای تحقق این اهداف گفت: اول از همه بانک‌ها هستند که می‌توانند گره‌گشای ایجاد تحول باشند. بانک‌ها باید جایگاه خود در این زیست‌بوم را به خوبی شناخته و بر تقویت نقش خود تمرکز کنند تا دیگر فعالان این زیست‌بوم نقش‌های دیگر را تقبّل کنند. بانک‌ها باید تبدیل به پلتفرم‌های زیرساختی‌ شوند که با سپرده‌پذیری و تخصیص اعتبار و ارائه سرویس‌ها و پروتکل‌هایی بر افتتاح و مدیریت حساب مشتریان و یا حتی خلق انواع حساب‌های جدید، فرصت فعالیت و خلق خدمات جدید چه در حوزه‌های مالی و چه حتی بکارگیری این زیرساخت‌های مالی در دیگر حوزه‌ها، به توسعه این زیست‌بوم کمک کنند. لازمه این اتفاق آن است که بانک‌ها اولا بپذیرند که سرویس‌های بانکداری خود را در اختیار فعالان زیست‌بوم و دیگر شرکت‌های نوآوری قرار دهند و به «اپن بانکینگ» روی بیاورند و ثانیا بانک‌ها وارد رقابت با شرکت‌های زیست‌بوم نشوند و جایگاه و نقش زیرساختی و پلتفرمی خود را حفظ کنند. این‌گونه، شرکت‌ها و جوانان نوآور می‌توانند از فرصت‌های ورود به بازار خدمات مالی بیش‌تر بهره‌مند شوند و خدمات بین بانکی و نسل‌های جدیدتری از خدمات در کشور تجربه شود.

این عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: حاکیت باید فرصت را برای تحقق این موضوع فراهم کند. مجموعه اتفاقاتی که اغلب در لایه اجرا قابل حل است و برخی از آن‌ها که نیازمند قانون‌گذاری و نظارت است. حاکمیت باید دائما توجه داشته که قرار است حکمرانی کرده و تلاش کند که بازیگران مختلف این زیست‌بوم به درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند به گونه‌ای که منافع ملی که در گرو منافع مردم و فعالان این زیست‌بوم است، حفظ و تقویت شود پس عدم ورود به رقابت با بخش خصوصی که اخیرا رهبری هم بر آن تاکید کردند از مهم‌ترین الزامات این نقش‌آفرینی است.

توانگر ادامه داد: حاکمیت نباید دچار چندگانگی نقش شود. گاهی شاید برخی ورودها و رقابت‌ها با هدف‌هایی ازجمله توسعه کشور یا سرعت بالاتر بوده، ولی با ایجاد ساختارها و رویه‌های غلط اتفاقا در بلندمدت مانع رشد و توسعه‌ی کشور می‌شود و امروزه در کشور به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت با شرکت‌ها و مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی روبرو هستیم که روزی با همین نیات خوب تشکیل شدند، ولی امروزه خود مانع رشد زیست‌بوم شده‌اند و نهادهای تنظیم‌گر اجازه شکل‌گیری زیرساخت‌های مشابه و رقابت با آن‌ها را نمی‌دهند و همین امر موجب از دست رفتن فرصت‌ها در کشور شده‌است.

وی یادآور شد: اخیرا شنیده شده برخی از این مجموعه‌ها که قرار بوده در لایه ارائه خدمات به بانک مرکزی فعالیت کنند یا در نظارت فنی به این بانک کنند، وارد حوزه ارائه خدمات به کاربران نهایی نیز شده‌اند؛ اتفاقی که در برخی حوزه‌های دیگر نیز درحال شکل‌گیری بود که با مقاومت زیست‌بوم و تلاش گروه‌های مختلف در مقابل این تخلف قانونی از آن جلوگیری شد ولی همچنان تا زمانی که ساختارهای زیربنایی اینگونه شرکت‌ها و اقدامات به شکل قانونی و با رویکرد رفع تعارض منافع اصلاح نشوند هر از گاهی با اتفاقات مشابه روبرو خواهیم شد. پس اولا نظام تنظیم‌گری در کشور به ویژه بانک مرکزی باید اقدامات و فعالیت‌های خود و شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاران خود را برای دوری از مواردی که گفته شد و آسیب‌هایی که خواهند داشت، مدیریت کند و راسا و پیش از ورود نهادهای ناظر از وقوع این تخلفات قانونی جلوگیری کند تا بانک مرکزی و نهادهای مرتبط با وی نیز به امور مربوط به جایگاه اصلی خود در تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی تمرکز داشته‌ باشند، وزارت اقتصاد و دیگر نهادها و دستگاه‌های دولتی به تنظیم‌گری و نقش‌های عمومی خود تمرکز داشته‌ باشند و بانک‌ها و دیگر فعالان زیست‌بوم در لایه‌های دیگر به توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد تحول در آن بپردازند.

توانگر ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر جایگاه نظارتی خود و با همکاری مراجع تخصصی و نظارتی باید از تخلفات نهادهای دولتی و تنظیم‌گر در مداخله و رقابت با فعالان این زیست‌بوم و همچنین مقررات‌گذاری و نظارت‌های غیراصولی و غیرتخصصی که مانع رشد و حرکت اقتصاد دیجیتال شود، جلوگیری کند و بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های فعالان این زیست‌بوم را با ایجاد ساختارها و رویه‌هایی که امکان مدیریت صحیح تعارض منافع و تنظیم‌گری اصولی این حوزه را محقق کند، فراهم نماید. در این چند سال در کمیته اقتصاد دیجیتال تلاش شد که زیرساخت‌های این موضوع را فراهم کنیم که در برخی موارد موفق بودیم اما حل برخی موارد نیز نیازمند زمان و فرصت بیش‌تری است.

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان برخی نکات گفت: به بانک مرکزی درباره تمرکز غیرمنطقی در شبکه پرداخت کشور هشدار می دهم؛ اگر صرفا با مسایل و مصائبی مثل زلزله، قطعی برق، قطعی شبکه، اختلال در نت‌ورک یا اختلال در همین شبکه پرداخت از جنس حمله‌های سایبری مواجه شویم عملا ضربات سنگینی را اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم در دقایقی هر چند کوتاه متحمل خواهدشد. لذا ضروری‌ست مسئولین بانک مرکزی به چند راهکار موازی برای خدمات پرداخت در کشور توجه داشته باشند. به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا علاوه بر "مستر" و "ویزا" که دو شبکه مجزا هستند چندین شبکه دیگر محلی و کلی پرداخت وجود دارد و نهاد تنظیم‌گر آنها را رگولاتوری می‌کند و روش‌های متنوعی برای پرداخت را در مقابل مردم قرار می‌دهند. در عین حال که پول نقد را نیز به عنوان یک آلترناتیو جهت حفظ امنیت روانی جامعه در شرایط بحرانی، مورد توجه می‌دهند.

وی ادامه داد: بر این اساس رویکرد متمرکزسازی در شبکه پرداخت در نقطه‌ای به نام شاپرک از اشتباهات استراتژیک بانک مرکزی‌ است که به سرعت بایستی در جهت تنوع‌بخشی و رفع انحصار از این بستر مهم اقدام نمایند؛ همچنین در سایر حوزه‌ها از جمله بانکداری باز و خدمات نوین بانکی نیز حفظ تنوع و تکثر خدمت دهندگان از اصول پر اهمیت و کلیدی هم از نظر امنیت و همچنین از نظر حفظ رقابت در بازار است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: باید در فضای رشد مباحث فین‌تک، بلاک‌چین و توسعه ابزارهای پرداخت، توجه ویژه‌ای به متخلفین و مفسدین داشت که بیشتر از همه در زمینه قاچاق و پول‌شویی فعال هستند. بی‌توجهی آثار و تبعات منفی فراوانی دارد که تبعات شوم آن نه تنها متوجه مردم بلکه فضا را برای جوانان مستعدی که می‌خواهند در این فضا به فعالیت سالم بپردازند و به رشد اقتصاد دیجیتال کمک کند آسیب جدی وارد خواهد کرد.

توانگر اضافه کرد: رمزارزها و اپلیکیشن‌های مبتنی بر بلاک‌چین واقعیتی غیرقابل کتمان برای امروز و آینده هستند. ما باید در کشورمان راه‌کارهای دقیق قانونی برای ساخت، انتشار، نگهداری و مبادله‌ی رمزارزها تعریف کنیم و همچنین فضا را برای تحقیق و توسعه‌ و تجاری‌سازی امکانات مختلف مبتنی بر بلاک‌چین با حمایت قانونی فراهم آوریم.

وی ادامه داد: تصمیمات جزیره‌ای، کثرت مدعیان و متولیان و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف، موازی و بعضاً متناقض باعث سردرگمی متخصصان و سرمایه‌گذاران در حوزه رمزارز و بلاکچین شده است. ما باید ضمن تعریف دقیق انواع دارایی و با نگرش جامع به کل این اکوسیستم از یک رویه‌ی قانونی منسجم و شفاف در این حوزه برخوردار باشیم. به‌عنوان رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و بسیاری دیگر از نمایندگان معتقدیم قانون‌گذاری برای این حوزه باید در چارچوب یک لایحه‌ی جامع با رعایت حقوق مردم، حاکمیت و فعالان بخش خصوصی از طریق دولت و مجلس ارائه شود و روند متعارف قانون‌گذاری را طی کند تا تصمیمات جزیره‌ای بیش از این به زیست‌بوم بلاک‌چین کشور لطمه وارد نکند.

وی افزود: مجدانه پیگیریم تا در برنامه هفتم توسعه نسبت به شناسایی رمزارزها اقدام کرده و دولت را مکلف کنیم که در یک بازه‌ی مشخص لایحه‌ی کاملی را برای قانون جامع رمزارزها و بلاک‌چین ارائه دهد.

توانگر در پایان گفت: انقلاب صنعتی چهارم فصل جدید در پیشرفت بشر است؛ فصلی که با افزایش دسترسی به مجموعه‌ای از فن‌آوری‌های خارق‌العاده از جمله هوش مصنوعی، فین‌تک (ابزارهای پرداخت الکترونیکی و..) و تعامل بین آنها میسر شده است. این انقلاب که هنوز در مراحل ابتدایی است فرصت‌ها و مسئولیت‌هایی بر دوش بشر می‌گذارد تا نه فقط طراحی فن‌آوری جدید، که شیوه‌های چابک‌تری را برای حکمرانی و ارزش‌های مثبت شکل دهد که نحوه‌ی زیست، کار و ارتباطمان با یکدیگر را عمیقا دگرگون می‌کند تا بشر مطلوبیت بیشتری به‌دست آورد نه اینکه گرفتاری را مضاعف کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رمزارزها مجلس یازدهم مجتبی توانگر مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی اتحاديه اروپا فلسطين آژانس بين المللي انرژي اتمي قیمت ارز ايران مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی اتحاديه اروپا فلسطين کمیته اقتصاد دیجیتال بانکداری الکترونیک مبتنی بر بلاک چین شبکه پرداخت زیرساخت ها بانک مرکزی تنظیم گری بانک ها نه تنها حوزه ها فرصت ها شرکت ها ی بانک ی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۰۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام